مبارك
كتب - أحمد حمدى: منذ 19 دقيقة 15 ثانية
أكد المحامى أشرف عجلان أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من مساعديه، أن قضية قتل المتظاهرين سيتم الحكم فيها قبل 25يناير المقبل.
وأشار عجلان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن الحكم سيصدر ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين.
وأوضح أنه فى حال صدور أى أحكام ستكون أحكاما سياسية لتهدئة الشارع ولا علاقة لها بأدلة القضية وسيقوم دفاع المتهمين بتكرار سيناريو هشام طلعت مصطفى لتخفيف الأحكام.
وأضاف عجلان أن النيابة تعلم جيدا أن إجراءاتها البالية التى انتهجتها فى التحقيقات ستؤدى بمبارك وشركاه إلى البراءة، مؤكدا أن القضية عبارة عن كم هائل من
التضليل.
وفصلت النيابة بين الفاعل والشركاء فى الجريمة وقدمت مبارك ورجاله من الشركاء، مما يؤدى إلى تشتت الأدلة، مؤكدا أن النيابة لم تنته من التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين فى فترة الإيقاف، حيث إنه تم إحالة 146قتيلا و910 من المصابين وهذا دليل أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيصدر حكم دون أن تنتهى
وفصلت النيابة بين الفاعل والشركاء فى الجريمة وقدمت مبارك ورجاله من الشركاء، مما يؤدى إلى تشتت الأدلة، مؤكدا أن النيابة لم تنته من التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين فى فترة الإيقاف، حيث إنه تم إحالة 146قتيلا و910 من المصابين وهذا دليل أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيصدر حكم دون أن تنتهى
النيابة من تحقيقاتها.
وأضاف عجلان أن القاضى لايحكم بعلمه ولكن يحكم من واقع الأوراق والأدلة حتى لو ثبت إدانة القتلة فهذا لايؤدى إلى إدانة الشركاء.
ونوه عجلان إلى أن تجاهل المستشار أحمد رفعت استدعاء الفريق سامى عنان للشهادة، يثير علامات الاستفهام، مؤكدا أن المحكمة ستسعى لإصدار حكمها قبل 25 يناير.
وأضاف أن الجرائم التى ارتكبت تعتبر جرائم ضد الإنسانية, حيث إن إطلاق النار كان عشوائيا بهدف القتل الجماعى أو الترهيب وذلك بأوامر واضحة، مؤكدا أنه إن كان
وأضاف عجلان أن القاضى لايحكم بعلمه ولكن يحكم من واقع الأوراق والأدلة حتى لو ثبت إدانة القتلة فهذا لايؤدى إلى إدانة الشركاء.
ونوه عجلان إلى أن تجاهل المستشار أحمد رفعت استدعاء الفريق سامى عنان للشهادة، يثير علامات الاستفهام، مؤكدا أن المحكمة ستسعى لإصدار حكمها قبل 25 يناير.
وأضاف أن الجرائم التى ارتكبت تعتبر جرائم ضد الإنسانية, حيث إن إطلاق النار كان عشوائيا بهدف القتل الجماعى أو الترهيب وذلك بأوامر واضحة، مؤكدا أنه إن كان
مبارك لم يصدر أوامره بالقتل فلابد من محاكمته بالجريمة السلبية طبقا لقانون العقوبات لأنه لم يتدخل لوقف إطلاق النار.
المصدر: الوفد
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق